به موجب قانون، صندوق می تواند در مراكز استانها دارای شعبه باشد كه اقدامات لازم در این خصوص در حال بررسی و اجرا است، اما در حال حاضر شعب شركت سهامی بیمه ایران در سراسر كشور به موجب تفاهم نامه های با صندوق، وظیفه جمع آوری و بررسی اولیه مدارك زیان دیدگان مشمول ماده 10 قانون اصلاح قانون شخص ثالث را بر عهده دارند.

طبق ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث صندوق تأمین خسار تهای بدنی برای حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی كه به دلایل زیر قابل پرداخت نیستند تأسیس شده است :
•بطلان قرارداد بیمه
•تعلیق تأمین بیمه گر
•فراركردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه
•ورشكستگی بیمه گر
•یا به طور كلی خسار تهای بدنی خارج از شرایط بیمه نامه (به استثناى موارد مصرح در ماده 7)
توضیح : ماده 7 قانون اشعار می دارد كه موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است :
•خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه
•خسارت وارده به محمولات وسیله نقلیه مسبب حادثه
•خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواكتیو
•خسارت ناشی از محكومیت جزایی و یا پرداخت جرایم

درصورتیكه آسیب دیدگان بدنی در حوادث رانندگی مشمول ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث شوند، می توانند برای جبران خسارت خود به صندوق تأمین خسارتهای بدنی در تهران و یا شعب شركت سهامی بیمه ایران در سراسر كشور مراجعه نمایند.

در حال حاضر سقف تعهدات صندوق با اصلاح قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث معادل دیه یك مرد مسلمان (دیه یوم الادا) است. در حالی كه قبل از 20 شهریور 1387 صندوق تأمین خسارتهای بدنی دارای سقف تعهداتی بود كه هیأت محترم وزیران آن را تعیین می نمود.

منابع مالی صندوق طبق ماده 11 قانون اصلاح قانون شخص ثالث عبارت است از :
الف – پنج درصد از حق بیمه اجباری موضوع این قانون. (به این ترتیب كه شركت های بیمه مكلفند پنج درصد از حق بیمه اجباری شخص ثالث هر بیمه نامه را به صندوق تأمین خسارت های بدنی بپردازند)
ب- مبلغی معادل حداكثر یك سال حق بیمه، بیمه اجباری كه از دارندگان وسایل نقلیه ای كه از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری نمایند وصول می شود. ( دارندگان وسیله نقلیه باید همیشه بیمه نامه مسئولیت در مقابل شخص ثالث داشته باشند و روزهایی كه بیمه نامه نداشته و یا بیمه نامه خود را تمدید نكرده اند نیز بابت این بیمه اجباری بدهكار محسوب می شوند كه از آنهاوصول می شود).
ج- مبالغی كه صندوق پس از جبران خسارت زیان دیدگان بتواند ازمسئولان حادثه وصول نماید.
د- درآمد حاصل از سرمایه گذاری وجوه صندوق.
ه - بیست درصد از جرایم وصولی راهنمایی و رانندگی در كل كشور.
و- بیست درصد از كل هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه.
ز- جرایم موضوع ماده 28 این قانون.( بیمه مركزی به عنوان ناظر دولت بر فعالیتهای بیمه ای ، هر شركت بیمه را كه از قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث تخلف نماید جریمه می كند).
ح- كمكهای اعطایی از سوی اشخاص مختلف.
تبصره 1- در صورت كمبود منابع مالی صندوق ، دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد كسری منابع صندوق را تأمین نماید.

به موجب تبصره 3 ماده 10 ، هزینه های اداره صندوق تأمین خسار تهای بدنی به عهده بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران است. به موجب قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث رییس كل بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران مدیر صندوق تأمین خسار تهای بدنی را پیشنهاد می دهد.مدیر صندوق با تصویب مجمع عمومی و با حكم وزیر امور اقتصادی ودارایی منصوب می شود. ضمناً رییس كل بیمه مركزی و وزیران اموراقتصادی و دارایی، بازرگانی، كار و دادگستری از اعضاى مجمع عمومی صندوق هستند.

باید ترجیحاً به همان نمایندگی شركت بیمه ای كه بیمه نامه را از آن خریده ایم مراجعه كنیم. در شرایط اضطرار ناشی از غیرممكن بودن دسترسی به نمایندگی قبلی، شعبه مركزی همان شركت بیمه می تواند پاسخگوی تقاضای ما باشد.

اگر برای تمدید بیمه نامه شخص ثالث وقفه ایجاد شود به ازای هرروز تأخیر( حداكثر یك سال ) باید برای دریافت بیمه نامه جدیدجریمه پرداخت كنیم.

در صورتی كه راننده مسبب حادثه بیمه نامه معتبر داشته و باعث خسارت بدنی به شخص ثالث شود، مراجع قضایی ودادگاه ها مى توانند آن را به عنوان وثیقه بپذیرند.

بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكی مكلف است مصدومان ناشی از حوادث رانندگی را بدون دریافت وجه پذیرش نماید. برای این منظور شركت های بیمه از محل بیمه نامه شخص ثالث 10 درصد عوارض به وزارت بهداشت می پردازند.

بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران سقف حق بیمه شخص ثالث را با تعهدات پایه تعیین كرده است و شركت های بیمه مجاز نیستند برای تعهدات پایه حق بیمه ای بیشتر از آن دریافت كنند، اما می توانند با معیارهای خود به بیمه گذاران تخفیف دهند.

زمانی كه حادثه رانندگی همراه با خسارت جانی باشد ممكن است مراحل تشكیل و تكمیل پرونده در دادگاه به طول بینجامد و یا حادثه در اواخر سال باشد. با توجه به اینكه پرداخت دیه بر اساس رأی دادگاه به اصطلاح یوم الاداست و همچنین با توجه به اعمال تغییر هر ساله نرخ دیه از سوی قوه قضائیه، در صورتی كه پوشش تعهدات جانی بیمه نامه بیشتر از دیه در ماه های حرام باشد، امكان پرداخت برای شركت بیمه تا میزان تعهدات خریداری شده وجود دارد و دیگر نیازی به پرداخت مابه التفاوت توسط بیمه گذار نیست. البته به شرطی كه میزان خریداری شده با نرخ دیه در سال جدید برابر و یا بیشتر از آن باشد.

حق بیمه در « بیمه اجباری شخص ثالث » متناسب با نسبت ریسك خسارت جانی و مالی منتقل شده به شركت بیمه تغییر می كند. این ریسك در مورد وسایل نقلیه با عمر بالا و رانندگانی كه بیشتر تخلف كنند و خود و دیگران را بیشتر در معرض خطر قرار می دهند افزایش می یابد. اما در بیمه بدنه وسیله نقلیه كه بیمه ای اختیاری است، حق بیمه متناسب با قیمت خودرو تغییر می كند.

حق بیمه شخص ثالث، متناسب با تعهدات پرداخت خسارت بدنی(دیه) و مالی كه شركت بیمه ( بیمه گر)، در مقابل خریدار بیمه نامه( بیمه گذار) بر عهده می گیرد تعیین می شود.

حق بیمه شخص ثالث، متناسب با تعهدات پرداخت خسارت بدنی(دیه) و مالی كه شركت بیمه ( بیمه گر)، در مقابل خریدار بیمه نامه( بیمه گذار) بر عهده می گیرد تعیین می شود.